كشف التقرير الربع سنوي الصادر عن هيئة السوق المالية
أن أدراج تداول لأدوات الدين الحكومية في سوق الصكوك والسندات أدى إلى قفزة قوية في
حجم إصدارات السوق، فخلال الـ 6 أشهر الممتدة من ابريل حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري
شهدت السوق ضخ نحو 241.6 مليار ريال في سوق الصكوك والسندات ليصل إجمالي قيمة المدرج
فيها إلى نحو 266.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتشير البيانات إلى أن أدوات الدين الحكومي تشكل
نحو 90.7% من قيمة إصدارات السوق، فيما تشكل إصدارات الشركات نحو 9.3%. وكانت
"تداول" قد وافقت على إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق ضمن خطط تطوير
سوق الصكوك والسندات بداية من 8 ابريل 2018، حيث تم ادراج وتداول أدوات دين حكومية
بعدد 45 إصدارا رئيسيا بقيمة 204.4 مليار ريال ثم اتبعتها بإصدارات أخرى وصولا إلى
241.6 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
ووفقا للبيانات فإن القفزة في قيمة الصكوك والسندات
المدرجة كان في الربع الثاني من العام الجاري (ابريل- يونيو) بعد ادراج أدوات الدين
الحكومي حيث شهدت تلك الفترة ضخ نحو231 مليار
ريال في السوق، حيث ارتفعت قيمتها من نحو 24.7 مليار ريال نهاية الربع الأول من العام
الجاري وهو نفس مستواها نهاية العام 2017 لتصل إلى نحو 255.8 مليار ريال بنهاية الربع
الثاني من العام الجاري.
أما الربع الثالث من العام الجاري فشهد ضخ نحو
10.2 مليار ريال أدوات دين حكومي في تلك السوق ليصل إجمالي قيمة الصكوك والسندات المدرجة
إلى نحو 266.3 مليار ريال بنهاية الربع، أي أن فترة الـ 6 أشهر الممتدة من بداية أبريل
حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري شهدت ضخ نحو 241.64 مليار ريال في تلك السوق.
وتشير بيانات "تداول" إلى أن قيمة الإصدارات
في سوق الصكوك والسندات وصلت إلى نحو 276.4 مليار ريال بنهاية تداولات أمس أي أن شهري
أكتوبر ونوفمبر وحتى 10 ديسمبر شهدت قيمة الإصدارات ارتفاعا بقيمة 10.1 مليار ريال.
ويعد التطور الذي طرأ على حجم سوق الصكوك والسندات
في السعودية بعد ادراج أدوات الدين الحكومي من الأمور الهامة التي من شأنها أن تنشط
هذه السوق الهامة بوصفها احدى القنوات التمويلية الهامة الأقل مخاطرة وتلجأ لها الشركات
والحكومات لتوفير التمويل المطلوب بالتوازي مع سوق الأسهم وأن كانت تتسم بمخاطر أقل
بكثير بوصفها احدى أدوات الدين ذات العائد الثابت لمشتريها والاقل تكلفة لمصدرها حيث
ينخفض فيها العائد مع انخفاض المخاطرة.
وتظهر بيانات هيئة السوق المالية أن حجم السوق السعودية
من الصكوك والسندات خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري لم
يتجاوز مستوى 32.6 مليار ريال والتي سجلها في النصف الأول من العام 2014 قبل ان تتراجع
إلى نحو 26 مليار ريال في العام 2016 ثم إلى نحو 24.7 مليار ريال في الفترة الممتدة
من الربع الثاني من العام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشير البيانات إلى أن 68% من الصكوك والسندات المصدرة
تمتلكها الشركات بإجمالي 180.5 مليار ريال، فيما تمتلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية
نحو 25% منها بإجمالي قيمة تقدر بنحو 66 مليار
ريال فيما تمتلك الصناديق صكوك وسندات تقدر بنحو 19.7 مليار ريال بنسبة 7%.
توصيات مضاربية, توصيات لحظية, توصيات ذهبية بسوق الاسهم السعودي تداول سجل مجانا واحصل على تجربة حتي ثلاث توصيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق