كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء
القطرية عن استمرار خسائر الاقتصاد القطري مع مواصلة المقاطعة الرباعية العربية للدوحة
والحالة الاقتصادية التي ينتابها العديد من الغموض، ففي الوقت الذي نزحت فيه استثمارات
اجنبية تقدر بنحو 92 مليار ريال قطري، واصلت حكومة الدوحة تسييل الأصول والاستثمارات
الخارجية لتفقد نحو 72.3 مليار ريال لتغطية خسائر الاقتصاد نتيجة للتكلفة العالية للاستيراد
من تركيا وايران وغيرها من الدول.
وتوضح بيانات مسح الاستثمار الأجنبي أن رصيد الاستثمارات
الأجنبية في قطر سجل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 682.3 مليار ريال مقابل
نحو 774 مليار ريال بداية العام 2017، أي انها فقدت نحو 92 مليار ريال خلال عام ونصف
ويعادل هذا الرقم تقريبا 45.8% من ميزانية الدوحة للعام الجاري 2018.
ويأتي هذا النزوح للاستثمارات الأجنبية من الدوحة
في الوقت الذي كان من المفترض أن تستقبل فيه استثمارات ضخمة في ضوء المشاريع التي تقوم
بها استعدادا لاستقبال النسخة القادمة من كأس العالم 2022 والتي يثار حولها العديد
من علامات الاستفهام مع توالي فضائح الرشاوى والتدخلات السياسية لاستضافتها.
ويخيم على التقارير الرسمية القطرية العديد من الغموض
وعدم الشفافية، حيث تشير البيانات إلى استحواذ بند الاستثمارات الأجنبية الأخرى على
نحو 66.5% من حجم الاستثمارات الأجنبية بقيمة 453.4 مليار ريال، فيما بلغت الاستثمارات
الأجنبية المباشرة نحو 125.5 مليار ريال تشكل 18.4%، فيما بلغت استثمارات المحافظ المالية
نحو 100.7 مليار ريال تشكل 18.4%، بالتالي فإن استحواذ بند الاستثمارات الأجنبية الأخرى
على الجزء الأكبر يشير إلى تلاعب الدوحة بالأرقام وبالتصنيفات العالمية المعتمدة للاستثمارات
الأجنبية.
ووفقا للبيانات فإن بند الاستثمارات الأجنبية الأخرى
هو البند الذي شهد انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض من مستوى 541.6 مليار
ريال بداية العام 2017 إلى مستوى 453.4 مليار ريال بانخفاض 88.2 مليار ريال بنسبة تراجع
16.3%، أي أن معظم الانخفاض تركز في هذا البند غير المعروف تفاصيله او طبيعته.
أما الاستثمارات
الأجنبية المباشرة فتراجعت إلى 125.5 مليار ريال قطري بعد أن كانت 135.1 مليار ريال
بداية العام 2017 أي بتراجع 9.6 مليار ريال بنسبة انخفاض 7%، فيما ارتفعت الاستثمارات
في الحافظة المالية إلى 100.7 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل
93.2 مليار ريال بداية العام 2017.
ووفقا لبيانات المسح
فإن الامر لم يقتصر على هروب الاستثمارات الأجنبية من قطر، ولكن كشفت عن الازمة الحقيقية
التي يعيشها الاقتصاد القطري، فرصيد الاستثمارات القطرية في الخارج سجل تراجعا ملحوظا
يقدر بنحو 72.3 مليار ريال بتسجيله 387.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام
الجاري مقابل 459.6 مليار ريال بداية العام 2017.
ويكشف هذا التراجع واستمرار تسييل الأصول الخارجية
لقطر الازمة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد القطري والمتمثلة في ارتفاع التكلفة
الاقتصادية للاستيراد إضافة إلى دفع أموال غير معروف وجهتها لدعم جمعات إرهابية إضافة
إلى ما يتم دفعه لمنصات إعلامية خارجية وأعضاء في الكونجرس الأمريكي لمهاجمة دول المنطقة
حتى تقوم بوقها الإعلامي "الجزيرة" بالنقل عن هذه الجهات في سيناريو مفضوح
للجميع.
ومع استمرار المقاطعة الرباعية العربية فإن عامل
الوقت الذي تراهن عليه الدوحة لن يسعفها مع استمرار نزيف الخسائر فبطول فترة المقاطعة
تبدأ عورات الاقتصاد والتلاعب بأموال الشعب القطري في الظهور. واستمرارا لسياسة عدم
الشفافية ووضع التصنيفات التي تخدم هذا الاتجاه – وهو الوضع الذي يمارسه النظام القطري
على كافة الأصعدة- سجلت الاستثمارات القطرية الأخرى في الخارج (غير المعروفة) نحو
207.7 مليار ريال بنسبة 54% من استثمارات الخارج وتركز الانخفاض بشكل كلي في هذه الفئة
بقيمة 78.5 مليار ريال بتراجعها من مستوى 286.2 مليار ريال.
توصيات مضاربية, توصيات لحظية, توصيات ذهبية بسوق الاسهم السعودي تداول سجل مجانا واحصل على تجربة حتي ثلاث توصيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق